بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشان‏دهندۀ عزم سیاست‏گذاران جنایی مبنی بر پیش‏بینی قواعد خاص و گام‏نهادن در مسیر افتراقی‏کردن دادرسی است، اما جلوه‏های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می‏خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی‏شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته‏بندی می‏شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان‏دهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه‏ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش‏بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش‏بینی‏شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مساله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.

امروزه قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اساسی درکشور بوده که مانع بزرگی برای رونق تولیدات ملی ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر به راهبردهای فرهنگ دینی مؤثر بر رونق­بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، ارائه­ی راهبردهای فرهنگ دینی، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق­بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز می­باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه­ ی آماری، در مرحله ­ی کیفی و کمی، خبرگان سازمان هایی که درگیر مسئله ­ی قاچاق کالا و ارز و خبرگان شرکت­هایی که در بحث صادرات و واردات کالا نقش دارند، انتخاب شده­ اند. روش نمونه گیری در مرحله­ی کیفی و در مرحله­ ی کمّی بصورت تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه­ی محقق ساخته مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها بوده­اند. داده­ها بر اساس روش SWOT تحلیل شده­اند و در نهایت، این نتیجه حاصل شد که در راستای رونق ­بخشی تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز یک سری راهبردهای تدافعی، رقابتی، تهاجمی و تقویتی فرهنگ دینی ارائه شده است.

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادی مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادی خودی قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاح نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.

قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختی تبیین کننده دلایل ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتا با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفری و تقویت نقاط قوت کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرایم، ارایه می گردد.

زمینه و هدف: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها از سازمان ها و نهادهای حکومتی استفاده شده است. این رویه تاکنون باعث شده است تا در مبارزه در قاچاق کالا و ارز  از وجه توسل به زور و قدرت عمومی ارکان حکومتی استفاده شود. با درگیر کردن بازیگران مدنی در حمکرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می­توان از قدرت عمومی نهادهای حکومتی کاست. در این راستا  این پژوهش در پی آن است تا با بهره گیری  از حکمرانی چند سطحی به این مشکلات فایق آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مانند تعزیرات حکومتی، گمرک به تعداد 14 نفر، مراجعه شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مصاحبه و فیش برداری از آن ها است. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات مصاحبه شوندگان و راهکارهای پیشنهادی آن ها در جهت نقش و تأثیرگذاری پلیس در ابعاد مختلف است. این نظرات شامل 16 مورد مضامین فراگیر هستند که در قالب 3 مضمون فراگیر، ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حق جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح مادون ملی و در ابعاد سیاست­گذاری و تصمیم­ گیری بررسی شده اند.نتیجه­ گیری: با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری  جامعه مدنی تأکید فراوانی شده است.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به­دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعۀ استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

قاچاق کالا و ارز یکی از چالش هایی است که ریشه هایی هم در خارج از کشور دارد . بخش زیادی از این چالش ها، وابسته به ارتباط میان کشورها است،.از این رو هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و ارائۀ راهکارهایی در جهت تغییر در سیاست­گذاری و همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در برابر این پدیده است.  پرسش اصلی این نوشتار این است که؛ چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تغییر رویکرد ایجاد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می­شود که افزایش همکاری و همگرایی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقۀ قفقاز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجب تقویت روابط سیاسی و آرامش بیشتر منطقه می­ شود. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی بوده و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلولۀبرفی است. برای گردآوری داده ها، به کارشناسان مبارزه با قاچاق در دستگاه هایی مانند: پلیس اقتصادی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اصناف و گمرک مراجعه شد. داده ها و یافته های پژوهش، دربرگیرندۀ دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در مبارزه در جنبه های گوناگون است که با تجزیه و تحلیل انجام گرفته، در چارچوب زمینه های فراگیر،ارائه شده اند. با توجه به مصاحبه های انجام شده در حوزۀ کاربردی و اجرا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت دگرگونی ساختار روابط میان کشورها در برخورد با قاچاق، تأکید فراوانی دیده شد. این دگرگونی ها در جنبه هایی مانند: تصمیم گیری و کاربردی، بودجه و همکاری طرف های خارجی بیان شده است.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از معضلات اساسی کشور است و بخش زیادی از این معضل را می توان به ساختار فعلی پلیس مرتبط دانست. این مشکلات را می توان با تدابیر صحیح حکمرانی کاهش داد؛ لذا هدف این تحقیق: باز طراحی ساختار پلیس در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر حکمرانی چندسطحی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کیفی است و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، به 14 نفر از خبرگان حوزة قاچاق در دستگاه های مختلف نظیر تعزیرات حکومتی، گمرک و پلیس مراجعه شده است. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزار گردآوری اطّلاعات و مصاحبه ساختاریافته بوده است.یافته ها: ایجاد انگیزه در بین نیروهای درگیر در مبارزه، آموزش کارکنان، آموزش و آگاه سازی کسبه، حمایت معنوی از عوامل درگیر با قاچاق، ایجاد انگیزه برای ارائه گزارش قاچاق، تجهیز بازیگران محلّی به امکاناتِ به روز، استفاده از انجمن های مدنی در مبارزه با قاچاق باوجود نظارت دولتی، توانایی برخورد اصناف و اتحادیه ها توانایی، استفاده از اصناف در جهت کاشف بودن، ایجاد بازارچه های مرزی توسط مرزنشینان، ایالتی کردن استان ها یا بخش های از کشور برای متناسب سازی تولید با بازار، حمایت های مادی از عوامل درگیر با قاچاق، استفاده از ظرفیت اصناف و اتحادیه ها و صنایع و تولیدکنندگان در ساماندهی بازارچه های مرزی، استفادة بیشتر از فناوری ایکس ری، کنترل بارنامه های حمل ونقل جاده ای از طریق باسکول های جاده ای، دوربین های پلاک خوان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر هستند. این مضامین سازمان دهنده در برگیرندة چهار مورد مضمون فراگیر شامل آموزش و انگیزش، بازیگران محلّی، اقتصادی و امکانات است.نتیجه گیری: در باز طراحی ساختار پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری انجمن های مدنی و اصناف، تغییر ساختار سازمانی پلیس در برخورد با قاچاق تأکید فراوانی شده است. این تغییرات در ابعادی نظیر تصمیم گیری، عملیاتی، بودجه و مشارکت طرف های خارجی بیان شده است.